أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك اليوم الأربعاء في بانجول أن حالة حقوق الإنسان في موريتانيا عرفت تحسنا ملحوظا عكسته النتائج الهامة التي تحصلت عليها بمناسبة اعتماد تقريرها المقدم طبقا للجولة الثانية من آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وقال خلال خطاب بمناسبة انعقاد الدورة الـ58 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إن مجلس حقوق الإنسان أشاد بهذه المناسبة بالإنجازات المتنوعة التي حققتها بلادنا على مستوى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوقاية من التعذيب وحقوق المرأة والطفل ومحاربة آثار الاسترقاق والعنف ضد المرأة.
وأوضح أنه في هذا الإطار لعب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز دورا هاما في الدفاع عن حقوق الإنسان في المحافل الإفريقية كما أولى سيادته عناية خاصة لإحلال السلم والأمن في كافة أرجاء القارة ومحاربة الإرهاب والتطرف وتطوير مقاربة تقوم على الاعتدال والمسامحة وعيا منه بارتباط الأمن بالتنمية.
وأضاف السيد مفوض حقوق الإنسان أن الحكومة الموريتانية ماضية في تمسكها بالتزاماتها الإفريقية في مجال حقوق الإنسان وبالتعاطي الإيجابي والفعال مع جميع آليات اللجنة كما ستعزز هذه الشراكة في إطار الزيارة المرتقبة هذه السنة للمفوضة المكلفة بموريتانيا السيدة مايا ساهلي، وبمناسبة تقديم تقرير بلادنا حول تنفيذ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبروتوكوله الإضافي الخاص بحقوق المرأة في إفريقيا (بروتوكول مابوتو) تطلعا إلى المزيد من التعاون من خلال تبادل التجارب ما بين مؤسسات بلادنا المختصة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وأشار إلى أن قارة افريقيا مازالت تواجه رغم الجهود المعتبرة المبذولة من طرف الدول عدة تحديات أهمها محاربة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والفقر الشديد والنزاعات المسلحة وتدهور البيئة واستغلال المرأة والطفل وما إلى ذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان يؤثر حتما على مستوى النمو في القارة.
وثمن السيد المفوض مستوى التعاون المتميز بين الحكومة الموريتانية و اللجنة وآلياتها الخاصة.
