شاركت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية وبالموريتانيين في الخارج، السيدة خديجة أمبارك فال، التي تمثل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، في القمة السابعة والعشرين للإتحاد الإفريقي، التي انطلقت أعمالها ظهر اليوم في كيغالي، تحت شعار “معا من أجل حقوق الإنسان وحقوق المرأة الإفريقية”.
وقد افتتحت القمة من طرف الرئيس التشادي السيد ادريس ديبي ايتنو، الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.
وفي كلمتها الموجهة للقمة، أكدت الوزيرة أن اختيارالربط بين حقوق الإنسان وحقوق المرأة الإفريقية، كخلفية جميلة للمؤتمر هذه السنة، إنما يعكس الإدراك المتزايد للدورالحيوي الذي ينبغي أن تلعبه المرأة في قارتنا من أجل مواجهة التحديات التنموية، والأمنية والإيكولوجية الراهنة، من خلال مقاربة تضع الحقوق السياسية والمدنية، والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في مركز النقاش.
كما نوهت الوزيرة بالديناميكية غيرالمسبوقة التي عرفتهاالدبلوماسية الموريتانية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة، انطلاقا من تمثلها للتراث الحضاري للبلاد وثقافتها التعددية الثرية والمنسجمة،التي تكرس القيم الإنسانية الخالدة كالتضامن، والعدل والإنصاف للجميع، مؤكدةأن الحكومة ركزت على ترقية وتوطيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان خاصة في أوساط الفئات الأكثراحتياجا،بمافي ذلك النساء، من خلال توطيد الحرية واحترام الكرامة الإنسانية وتحسين الظروف المعيشية بتوفير الخدمات الأساسية في مجالات التعليم، والصحة، والتشغيل بشكل خاص.
وأردفت الوزيرة قائلة:”إن خير دليل على قوة التزام بلادنا بالعمل على ترقية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، هو ماحققته دبلوماسيتنا مؤخرا من نجاحات على المستوى الدولي، حيث اختيرت في شهر يونيو الماضي بنيويورك لشغل ثلاث مناصب دولية هامة تخدم حقوق الإنسان هي: نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعضو في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز ضد النساء، وعضو في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.
ويذكر بأن جدول أعمال القمة الـ27 للإتحاد الإفريقي يتضمن العديد من النقاط الهامة مثل المصادقة على توصيات قمة رؤساء الدول والحكومات حول تمويل الإتحاد الإفريقي، وعلى ميزانيته لسنة 2017، وانتخاب رئيس ونائب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، وتعيين 8 مفوضين للإتحاد، وعددا من قضاة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فضلا عن المصادقة على مشاريع القرارات المقدمة إلى القمة من طرف المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الإتحاد الإفريقي، وكذا تحديد مكان وتاريخ انعقاد الدورة القادمة للمؤتمر.
وحضر جلسة افتتاح القمة الى جانب الوزيرة سعادة سفيرنا في أديس أبابا وممثلنا الدائم لدى الإتحاد الإفريقي السيد باس أبا العباس، والسفير با صمبا، مدير التعاون الدولي، والسفير محمد السالك ولد أحمد بانمو، مدير الاتصال، الناطق باسم الوزارة، والسيد عبد الله ولد النهاه، المدير المساعد للشؤون الإفريقية
