المؤتمر الصحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء
علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة الدكتورة فاطمة حبيب، في مؤتمر صحفي على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس قد درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات، من بينها بيان يتعلق بخطة العمل الخمسية 2016-2020 للمجلس متعدد القطاعات المكلف بترقية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي رده على سؤال حول التدابير المتخذة من طرف الحكومة في مواجهة آثار الأمطار، بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن أمطار الرحمة التي تهاطلت اليوم خلفت بعض المستنقعات، وقد باشرت الشركة الوطنية للمياه التابعة لوزارة المياه والصرف الصحي ومختلف القطاعات المعنية، بشفط هذه المياه وبدأت آثار المطر خصوصا في الأماكن الحيوية تنحسر، والعملية مستمرة وتمت السيطرة عليها بشكل جيد.
وأشار في إجابته على سؤال حول الاستعدادات لاستضافة القمة العربية ، أن الاستعدادات في مراحلها الأخيرة، وهي استعدادات جيدة ومرضية ومحل إشادة واعتزاز وتقدير من الجميع، وموريتانيا ستستقبل إن شاء الله القادة العرب في الموعد المحدد بكل حفاوة وتكريم.
وبخصوص سؤال حول بعض الشائعات التي تقول إن السلطات بصدد إغلاق مدينة انواكشوط ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، وإغلاق الأسواق في العاصمة بالتزامن مع القمة العربية، بين الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه مجرد إشاعات لاأساس لها من الصحة.
وأضاف أن الأمور تسير بشكل طبيعي والأمن في موريتانيا ولله الحمد كما هو معلوم يرقى إلى مستوى جيد منذ عدة سنوات، ولم تسجل أي حادثة أو اختراق أمني إرهابي أو غيره في الجمهورية الاسلامية الموريتانية، وليس هناك أي إغلاق للأسواق وإنما هناك إجراءات أمنية بمناسبة انعقاد القمة، وهي إجراءات عادية تتخذ في أي دولة تعقد فيها اجتماعات القمة.
وفي رده على سؤال آخر حول منع داعية من الدخول إلى البلاد، بين الوزير أن مثل هذه الأمور يخضع لتقدير السلطات المعنية ولا يجب أن يكون موضع مزايدات.
وأضاف في رده على سؤال حول معلومات سلبية ذكرتها بعض الصحف الأجنبية عن الاقتصاد الموريتاني، دعا الوزير صاحب السؤال إلى تحري الدقة عبر استقاء المعلومات من القطاع المعني وهو وزارة الاقتصاد والمالية الذي يقدم المعلومات بشكل مستمر وشفاف ومنساب.
وبدورها أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة أن بلادنا يوجد بها تزايد للأشخاص ذوي الإعاقة على غرار البلدان الأخرى نتيجة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى للبلد وبعض حوادث السير وحوادث العمل المؤدية لتحويل الشخص السليم إلى شخص معاق، مشيرة إلى أن الإحصاءات الرسمية المعدة سنة 2013 تبين أن عدد هؤلاء الأشخاص يقدر تقريبا ب34 ألف شخص .
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة بذلت في السنوات الأخيرة جهودا كبيرة من أجل ترقية وتحسين ظروف هذه الشريحة التي وللاسف ينظر لها المجتمع نظرة دونية مع أن فيهم اشخاصا لديهم الكفاءة ولاينقصهم سوى الدعم للتحول من وضعية عالة على المجتمع إلى وضع يسمح لهم بالمساهمة في بنائه.
وأبرزت أن هذه الشريحة وجدت بعض المكتسبات من أبرزها إنشاء إدارة مركزية لاول مرة بوزارة الشؤون الاجتماعية سنة 2008 والمصادقة على الاتفاقية الدولية التي تضمن حقوقهم وإنشاء مركز للتكوين والترقية للأطفال ذوي الإعاقة سنة 2014 وتخصيص إعانة سنوية مالية بلغت 85 مليون اوقية بدل 300 الف اوقية في السابق، كما تم لأول مرة اكتتاب 100 حامل شهادة من هذه الفئة في الوظيفة العمومية.