وضع وزير العدل الأستاذ ابراهيم ولد داداه في مقاطعة الميناء بولاية نواكشوط الجنوبية الحجر الأساس لمركز نواكشوط المغلق لاستقبال وإعادة دمج الأطفال المتنازعين مع القانون، وذلك ضمن الاحتفالات المخلدة للذكرى ال 56 لعيد الاستقلال الوطني.
واطلع وزير العدل في عين المكان على البيانات التوضيحية للمشروع واستمع إلى شروح حول مراحل إنجازه ومدى إلزام هيئة “ماجد” الموريتانية، المشرفة عليه بمعايير الجودة واحترام الآجال.
وأزاح الوزير بعد ذلك الستار عن اللوحة التذكارية المخلدة لهذا المشروع الهام وتجول في ساحة الأشغال واطلع على التجهيزات والمعدات المستخدمة في أشغال البناء والمعايير والوسائل المستخدمة طيلة فترة الأشغال.
كما تجول الوزير والوفد المرافق له في البناية الحالية للمركز وتعرف على ظروف احتضان الأطفال وطبيعة الخدمات المقدمة لهم ونوعية الدروس وتفاصيل حياتهم اليومية في هذه المنشأة الاجتماعية والتربوية.
ويتوج هذا الحدث اكتمال إصلاح عدالة القصر عن طريق بناء مركز مغلق لاستقبال وإعادة دمج الاطفال المتنازعين مع القانون في غضون ثمانية أشهر بطاقة استيعابية تصل إلى 150 طفلا، على مساحة قدرها 739 مترا مربعا علاوة على مباني إدارية وصحية وأخرى للأمن والمراقبة إضافة إلى مسجد وملعب رياضي للأطفال.
وعلاوة على الحماية والصحة والتعليم والتكوين فإن نزلاء هذه المنشأة الجديدة، سيحظون بمحيط ملائم لتأهيلهم وتفتق مواهبهم.
وقد تكفلت الحكومة الموريتانية بتصور ومتابعة وتمويل هذه المنشأة الجديدة.
وأكد المدير العام لمركز نواكشوط المغلق لاستقبال وإعادة دمج الأطفال المتنازعين مع القانون السيد محمد فال ولد يوسف في كلمة بالمناسبة “أن اختيار العشرين نوفمبر، الذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، لتنظيم هذه التظاهرة، يأتي ترجمة للعناية التي توليها بلادنا تحت القيادة النيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، لأجيالها المستقبلية بشكل عام، وأولئك الأكثر هشاشة على وجه الخصوص”.
وأضاف أن السلطات العمومية، وعيا منها بالمكانة السامية التي يتمتع بهاالطفل في المجتمع فإن موريتانيا صادقت على معاهدة حقوق الطفل وأخذت على نفسها التزاما بدفع كافة برامجها التي أعدت من أجل الطفولة، بغية انسجام أفضل للتشريعات والسياسات الوطنية مع قواعد ومبادئ هذه المعاهدة الدولية.
وقال “إن بناء هذا المركز الجديد يؤكد الالتزام الذي لا يتزعزع لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بضمان نمو منسجم لأطفالنا الذين يشكلون قوة ومستقبل وطننا، كما يدخل في صميم الاستراتيجيات والسياسات المتبعة من طرف حكومة معالي الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين الذي لم يأل جهدا في سبيل تكريس دولة القانون، الأمر الذي تكلل مؤخرا بانتخاب مجموعة من القانونيين والحقوقيين الموريتانيين لأول مرة في العديد من الهيئات الأممية، انسجاما مع تطلعات فخامة رئيس الجمهورية في هذا الإطار.
وأوضح أن موريتانيا وافقت في مجال ترقية النصوص، على الأمر القانوني المتضمن الحماية القضائية للطفل، مبرزا أن هذا النص الأساس في مجال عدالة القصر، يشكل هاجسا لدى رئيس الجمهورية بتوفير حماية للأطفال، تضمن المشاركة في تطبيق الحقوق الجديدة التي تصونها لهم الشريعة والنظم العالمية، مبينا أن هذا النص رافقته مجموعة من الإجراءات لتسهيل تطبيقه، مرتبطة بمجال المساعدة القضائية للأطفال وكذا المحاكم الجنائية الخاصة بهم.
وأشار إلى أن هذا النص يمنح إضافة إلى الإجراءات المطبقة سلفا من طرف النيابة، لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق – فور اعتقال القاصر- فرصة السعي إلى حل بالتراضي عن طريق المصالحة بين الضحية والقاصر المتهم بارتكاب المخالفة.
وأبرز أن العناية التي يوليها رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، للدفع بقطاع العدالة إلى الأمام، تجسدت في ترسانة قانونية ومؤسسية، مطبقة من طرف قضاة ومحامين ووكلاء وضباط شرطة قضائية ومساعدين اجتماعيين وكذا منظمات المجتمع المدني. كما تحظى استراتيجية حماية الأطفال هذه بدعم شركائنا في التنمية.
وحضر وضع الحجر الأساس وزيرا الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي والشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ومفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني ورئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والمدعي العام لدى المحكمة العليا ووالي نواكشوط الجنوبية ورئيس لجنة عدالة القصر وممثلون عن الشركاء في التنمية وعدد من المدعوين.
