نظمت وزارة الداخلية واللامركزية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نواكشوط ورشة تحسيسية حول مشروع قانون يتعلق بحق اللجوء في بلادنا.
وتهدف هذه الورشة التى تدوم يوما واحدا إلى تحسيس الفاعلين حول مشروع قانون اللجوء الجاري إعداده بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين بغية منح طالبي اللجوء حق الحماية في بلادنا.
وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد باب ولد بوميس في كلمة له بإسم وزير الداخلية واللامركزية أن هذا القانون يندرج في إطار الالتزامات التى تعهدت بها السلطات العمومية تنفيذا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بهدف الرفع من مستوى الترسانة القانونية في البلد ومواكبتها للمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة باللاجئين.
وقال إن موريتانيا عرفت خلال السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية في مسار تطوير المنظومة القانونية حيث ألغيت كل القوانين التى تحد من الحريات العامة سواء الفردية منها أو الجماعية، كما أقيم نظام يضمن حرية تنقل الوافدين وسلامتهم وأمنهم.
وأضاف أن موريتانيا بالاضافة إلى ما تقدم صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين وأصدرت مرسوما تطبيقيا لذلك سنة 2005 حيث تم إنشاء لجنة استشارية حول اللاجئين وتعزز التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من اجل توفير الحماية لطالبي اللجوء المتواجدين على أرض الوطن.
ونبه الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية إلى أن موريتانيا استقبلت سنة 2005 عشرات آلاف اللاجئيين الماليين والمئات من ساحل العاج وجمهورية وسط إفريقيا وسوريا وغيرهم تنفيذا لالتزاماتها الدولية وواجباتها الأخلاقية.
وبدوره أوضح الدكتور محمد علوش، ممثل المفوض السامي لشؤون اللاجئين في موريتانيا أن هيئته التى تقدر عاليا جهود موريتانيا في هذا المجال بدأت منذ فترة مسار شراكة متميزة وعريقة مع السلطات في موريتانيا.
وعبر عن شكره لموريتانيا على استضافتها لـ45000 ألف لاجئ مالي في مخيم أمبره وغيرها والذى تشرف على إدارته ورعايته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من خلال مكتبها في باسكنو.
وقال إن مشروع القانون الجديد سيعزز سمعة موريتانيا في المحافل الدولية وخاصة المتعلقة منها بحقوق الانسان والتى أشار إليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان إذ أن حق اللجوء هو أحد أهم حقوق الانسان.
