صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها تحت رئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج، رئيس المجلس على مشروعي قانونين يتعلقان بالاستثمار.
وأكد السيد المختار ولد أجاي وزير الاقتصاد والمالية، لدى تقديمه أمام السادة الشيوخ، لمشروع القانون الأول المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، على أهميته في السعي لتلبية الاحتياجات المتزايدة في مجال البني التحتية وتوفير الخدمات والمرافق العمومية، التي تعمل الدولة على تعبئة موارد إضافية لها دعما لمواردها الذاتية وذلك عبر تشجيع القطاع الخاص.
وبين الوزير أن الفصل الأول من القانون يتضمن إجرءات تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بينما يتضمن الفصل الثاني الإطار المؤسسي للشراكة بينهما في حين يعنى الثالث والرابع بقواعد إبرام وتنفيذ عقود الشراكة.
وثمن السادة الشيوخ خلال مداخلاتهم مشروع القانون مبرزين الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص الوطني في تنمية البلاد.
وأوضح الوزير في عرضه لمشروع القانون الثاني أنه يعنى بالمصادقة على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمار، موقعة بين حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية وحكومة جمهورية السودان.
وأضاف أن مشروع القانون هذا، تبرز أهميته في خلق الظروف الملائمة لدعم التعاون الاقتصادي في مجال الاستثمارات المتبادلة وحمايتها في نطاق الاتفاقيات الدولية، من أجل المساهمة في بناء علاقات اقتصادية قادرة على تحقيق الرفاهية في البلدين.
وقال إن هذه الاتفاقية ستسمح بتدفق الاستثمارات السودانية إلى موريتانيا الشيء الذي سيمكن من خلق فرص تشغيل جديدة وسيساهم في خفض نسبة البطالة وكذلك الفقر.
وثمن السادة الشيوخ خلال مداخلاتهم مشروع القانون مثمنين أهمية التعاون عامة وخاصة التعاون العربي العربي.
