قدم معالي وزير المالية السيد المختار ولد اجاي لمجلس الشيوخ شروحا حول النظام المالي المعتمد في البلاد، وذلك ردا على سؤال شفهي من طرف شيخ مقاطعة تفرغ زينه السيد محمد ولد غده هذا نصه: شهد الوضع المالي للدولة اهتزازات تمثلت في الاختلاسات المتكررة من الخزينة العمومية وانهيار أحد البنوك الخاصة مما أظهر هشاشة النظام المالي وضعف وسائل الرقابة.
– لماذا لم تستطع الدولة حماية الأموال العمومية من الاختلاس المتكرر؟
– ولماذا لم تستطع حماية النظام المصرفي مما عرض أموال المودعين للخطر؟
وقد جاء رد الوزير مفصلا حول ما طرح معتبرا أنه لا يتفق البته مع الصورة القاتمة التي وردت في نص السؤال، موضحا أن تجليات الاهتزازات وهشاشة النظام المالي تختلف عما تعرفه البلاد من تطور في الموارد الاقتصادية مع الاستمرار في تمويل البرامج الكبيرة فضلا عن زيادة الرواتب المتكررة، مبينا أن وسائل الرقابة مكنت من تضييق الخناق ضد مرتكبي اختلاس المال العام، وأضاف أن بلادنا اعتمدت استراتسجيات هامة في سبيل الرقابة على المال العام من خلال توقيع اتفاقيات دولية وإشراك الرأي العام عبر حرية الاعلام، وأفاد أن تدقيقا شاملا قيم به في كافة المحصليات مكن التعرف على الوضعية العامة للتسيير.
وحول وضعية النظام المصرفي أكد الوزير أن الوضع مطمئن من خلال الزيادة في الأرباح وارتفاع عدد الزبناء وأن كل الاجراءات اتخذت لحماية البنوك.
وقد تناولت أسئلة السادة الشيوخ سبل تحصيل ميزانية الدولة وطرق أوجه صرفها في السنوات الاخيرة، واستغلال قطع أرضية وعمارات خصوصية وتقسيم القطع الأرضيه بالعاصمة، وأسعار التأشيرات التي تعيق تطوير السياحة في بلادنا.
وفي جوابه على أسئلة الشيوخ أكد الوزير أن المداخيل التي حصلت عليها الدولة مؤخرا لم تأت إلا من موارد ذاتية تم ترشيدها، وأن نسبة الضزيبة لم تعرف أي زيادة منذ 2009 وأن مجال صرف هذه المداخيل ماثل للعيان من خلال المستشفيات المشيدة وشبكة الطرق واستحداث المؤسسات الجامعية والمعاهد المتخصصة وتطوير قدرات قواتنا المسلحة.
وعن تقسيم القطع الارضيه قال الوزير إن الحكومة عملت على توزيع عادل لقطع أرضية استفاد منها المواطن المحتاج إلى السكن، وعن نظام التاشيرات رد الوزير أن قطاعه يعمل بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل إيجاد حل سريع يضمن الانسيابية وتشجيع السياحه في بلادنا.
وجاء رد الوزير ضمن جلسة علنية عقدها مجلس الشيوخ مساء اليوم خصصت لردود الوزير على السؤال الشفهي الذي أثار نقاشا واسعا حول القضايا التي أثيرت في السؤال فضلا عن العديد من الأمور المتعلقة بقطاع المالية في البلاد.
