صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة رئيسها السيد محمد ولد أبيليل، على مشاريع القوانين المتعلقة بالتسوية النهائية لميزانيات الدولة للسنوات 2007 و 2008 و2009.
وحسب التقارير التي أعدتها لجنة المالية بالجمعية الوطنية ستتيح دراسة الجمعية الوطنية لمشاريع القوانين المذكورة الوقوف على أداء الحكومة ورقابة عملها من حيث الفاعلية في تحصيل الإيرادات وإجراءات تنفيذ الإنفاق والكفاءة في تحقيق البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين في إطار تسيير شفاف واستغلال أمثل للموارد العمومية وتحديد الفوارق بين التقديرات والإنجازات الفعلية.
كما ستتمكن الجمعية الوطنية من خلال مناقشة مشاريع قوانين التسوية النهائية لميزانيات الدولة للسنوات 2007 و 2008 و2009 من الوقوف على مستوى احترام الحكومة للاذن الذي منحته السلطة التشريعية خصوصا على مستوى النفقات(عدم تحويل فصل إلى آخر وعدم تجاوز المبالغ المحددة في قانون المالية دون إذن جديد من الهيئة التشريعية).
كما ستتيح مصادقة الجمعية الوطنية على مشاريع قوانين التسوية المذكورة للحكومة بتأكيد التزامها بحدود الإذن الذي أعطاه لها الجهاز التشريعي في إطار قانون المالية و إبراء ذمتها من تسيير السنوات المحددة وطي صفحتها من خلال ختم حساباتها علما بأن براءة الذمة هذه لا تعفي المحاسبين والآمرين بالصرف من مسؤولياتهم الفردية وإنما تتعلق بالمسؤولية الحكومية الجماعية.
وحددت التسويات النهائية لميزانيات الدولة خلال السنوات 2007 و 2008 و2009 السياق العام لتنفيذ هذه الميزانيات وتحديد الإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها وقياسها بالتوقعات في الميزانيات الأصلية.
وذكر وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي في مداخلته أمام السادة النواب بأهمية إجراءات التسويات النهائية لميزانيات الدولة، مشيرا إلى أن جميع مشاريع قوانين تسوية ميزانيات الدولة وحتى 2015 أحيلت إلى الجمعية الوطنية.
وقال إن جميع الملاحظات التي تم تسجيلها في إطار مناقشة مشاريع قوانين تسوية ميزانيات الدولة للسنوات 2007 و2008 و2009، تم تصحيحها، مشيرا إلى الدقة الفائقة التي أصبحت تطبع التعاطي مع مختلف بنود الميزانية و بشكل يومي.
وكشف عن احتياطي الخزينة العمومية الذي يبلغ حاليا 30 مليارا و 150 مليونا أوقية، هذا في ظل دفع الخزينة لكافة المستحقات المتعلقة بسنة 2016 بشكل كامل.
وطالب السادة النواب خلال مداخلاتهم بتعزيز مهمة الرقابة البرلمانية المتعلقة بتنفيذ الميزانية عبر تنسيق أكبر بين البرلمان ومحكمة الحسابات، واحترام الآجال المطلوبة لتقديم مشروع قانون التسوية لعرضه أمام الجمعية الوطنية.
كما طالبوا بوضع آلية تتيح مراقبة تسيير التمويلات الخارجية التي تحكمها إجراءات خاصة بالنسبة لكل ممول.
