ثمنت الأمم المتحدة الاتفاق السياسي الذي مكن من إخراج غامبيا من أتون الأزمة السياسية التي عاشتها بعد الانتخابات الأخيرة بعد أسابيع من التوتر داخل العاصمة بانجول.
وأكدت الأمم المتحدة التزامها مع الأكواس والاتحاد الإفريقي ووفد الوساطة بالعمل مع الحكومة الغامبية من أجل منع أي إجراء تشريعي أو قانوني ضد الرئيس السابق يحي جامعي أو أفراد أسرته أو أركان حكمه.
ويعتبر الاتفاق الذي تم بوساطة من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز ونظيره الغيني ألفا كوندي انتصارا للسلم والاستقرار في غامبيا والمنطقة برمتها حيث يتضمن الاتفاق في ثناياه العديد من البنود التي كانت موضع قبول من كل الأطراف.
وفيما يلي سرد لأبرز بنود الاتفاق:
- تبعا لجهود الوساطة التي بذلها الرئيسان الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والغيني آلفا كوندى مع الشيخ لبروفسير الحاج الدكتور يحي جامى الرئيس السابق لغامبيا، وبالتشاور مع رئيس هيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ورئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة فإن هذا البيان يهدف إلى تحقيق تسوية سلمية للوضع السياسي في غامبيا.
- تحيي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة إرادة ودبلوماسية سيادة الرئيس الغامبي السابق الذي فضل سلم واستقرار وأمن وسيادة ووحدة تراب بلاده وكرامة شعبها من خلال تسهيله لمسار انتقال سلمي وقبوله تسليم السلطة للرئيس آدما بارو طبقا للدستور الغامبي.
- الالتزام بالعمل من أجل ضمان حقوق الرئيس الغامبي السابق يحي جامى كمواطن وزعيم ورئيس سابق.
- الالتزام بالعمل المشترك من أجل ضمان كرامة وحقوق أسرة الرئيس السابق ومسؤولي أمنه ومؤيدي حزبه والموالين له.
- الالتزام بعدم اتخاذ إجراءات تشريعية تتناقض مع الالتزام المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين.
- الحث على العمل المشترك لضمان عدم تخويف أو مضايقة أو مطاردة أعضاء النظام السابق ومؤيديه طبقا لدستور وقوانين غامبيا.
- الالتزام بالعمل المشترك لضمان عدم الاستيلاء على بضائع وممتلكات الرئيس السابق وعائلته وأعضاء حكومته وموظفيه ومؤيديه طبقا للدستور والقوانين الغامبية.
- التعهد بالعمل المشترك من أجل تحقيق مصالحة وطنية لتعزيز التماسك الاجتماعي والثقافي والقومي.
- التأكيد على أهيمة دور قوات الدفاع والأمن الغاميبة في الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد، والالتزام بالعمل مع الحكومة الغامبية لاتخاذ التدابير اللازمة لدعم وصون سلامة قوات الدفاع والأمن والحرس ضد ما يمكن أن يسهم في خلق انقسام أو إخلال بالأمن.
- الدعوة إلى ألا تصبح البلدان المستضيفة لجامى وأسرته هدفا للمضايقات والترهيب والضغوط.
- تأكيد السعي إلى الإسهام في تحقيق عملية اتنقال سلمي ومنظم وتشكيل حكومة جديدة.
- الالتزام بالعمل المشترك بشأن حرية جامى في العودة في أي وقت أراد ذلك طبقا للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وحقوقه كمواطن غامبي ورئيس سابق.
- تلتزم المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا بوضع حد لجميع العمليات العسكرية في غامبيا وبالسعي إلى حل سلمي للأزمة السياسية.
