احتضن مقر البنك الدولي في نواكشوط أعمال مراجعة فصلية لمحفظة المشاريع الممولة من طرف البنك في موريتانيا، البالغ عددها 16 مشروعا تشمل مختلف المجالات كالصحة والتعليم والصيد واللامركزية وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالسياسات والبرامج التنموية في البلد.
وتهدف هذه المراجعة الفصلية- التي يشارك فيها عدد من مسؤولي وأطر القطاعات المعنية وخبراء من البنك الدولي- إلى التعرف على مدى تقدم القطاعات المعنية في تنفيذ المشاريع والبرامج الجارية والاسراع في تنفيذها في الآجال المحددة.
وأوضح الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد أحمد عيده أن الهدف من المراجعة الفصلية الشاملة لمختلف المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي هو تكييفها مع السياسات والبرامج الانمائية في البلد.
وأكد على أهمية مراجعة محفظة المشاريع الممولة من طرف البنك الدولي في بلادنا بشقيها الفصلي والسنوي.
وبدوره أوضح الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا السيد كاستون سورغو أن
هذه المراجعة ستمكن من تشخيص مشترك لجدوائية المشاريع ومتابعة تنفيذها بشكل دقيق و
التحضير الجيد للمراجعة السنوية المقررة في شهر مارس 2017.
